الريسوني: لا يعقل أن تخضع كل مؤسسات الدولة للاصلاح وتبقى المؤسسة الملكية بمعزل عن ذلك Dr Rissouni et Mohamed 6

محمد اسليم المغربية نشر في أخبارنا يوم 03 - 11 - 2013

كان أحمد الريسوني الفقيه المقاصدي المثير للجدل، والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح ضيفا على الزملاء في جريدة المساء.. خلال اللقاء الذي إختلط فيه الريسوني الفقيه بالآخر السياسي، وتبادل أدوار الدفاع تارة والهجوم أخرى على إخوانه في الحركة والحزب، وأدلى بدلوه في التجربة الحكومية والملكية، والفقه والإجتماع...
بخصوص النسخة الثانية من حكومة بن كيران فقد إعتبر الريسوني "كون الحكومة خرجت للوجود مكسبا"، وهو أمر حسبه خير من خيار إنتخابات جديدة..
وفي تعليقه على تركيبتها قال: "هناك تعاليق كثيرة على غزو التقنوقراط، وهو أمر لا يزعجني، فالأساسي بالنسبة إلي هو: هل هم تقنوقراط من الطبقة الفاسدة، التي نشأت في الفساد والإنتهازية، أم تقنوقراط نزهاء وأكفاء؟ لقد رأيت بعض التعليقات التي تقول إن أكبر حزب هم التقنوقراط، وهذا هو الواقع، فلم لا يكونوا إذن في الحكومة وهم أكبر كتلة في النخبة المغربية؟" إلا أنه إعتبر "أن الأحزاب التي أتت بالتقنوقراط تتحمل مسؤوليتها"، قبل أن يضيف: "بدون شك سيحاسب رئيس الحكومة، وستحاسب الأحزاب التي قبلت بالتقنوقراط، إذ حين تقبل بهم يصبحون جزء ا من فريقها، ومن ذراعها التنفيذي الذي هو الحكومة".
وبخصوص حقيبة وزارة الداخلية فإعتبر المتحدث أن "الأحزاب غير قادرة، بل غير مسموح لها بتولي هذه الوزارة وتسييرها تسييرا حقيقيا"، و"الحقيقة أن وزارة الداخلية هي الدولة في الواقع، هي ليست تابعة، بل الكل تابع لها"، وواصل كلامه: "العنصر لم يكن له من الأمر شيء، ومن ثم كان من الأفضل أن يأتي أحد أولادها ويتحمل مسؤوليتها"، وحسب الريسوني: "الداخلية من القطاعات التي لم يمسسها أي إصلاح إلى حد الآن، ولا يبدو أنه سيمسها في وقت قريب... فالداخلية لها حكومتها، ولها رجالاتها، ومؤسساتها، وأجهزتها، وأناسها الذين يفكرون ويخططون لها، ولو جاء وزير من خارج هذه الدائرة لن يقوم بأي شيء"، وعن وزارة الخارجية قال ضاحكا: "وزارة الخارجية تشبه وزارة الداخلية، ولو بدرجة أقل، والعثماني كان ضايع فهاد الوزارة".
وحول سيناريو إخراج النسخة الحكومية الأخيرة قال: "رئيس الحكومة والحزب كان لديهما حرص على بعض المرونة التي تمكن التجربة من الإستمرار، والتي ستكون لصالح الحزب، ويقينا هي في صالح الوطن بالدرجة الأولى."
وبخصوص المشهد السياسي المغربي قال الريسوني: "بصراحة مشكلة الإتحاد الإشتراكي، ليس فقط لأنه دخل الحكومة وقدم تنازلات، أو مساومات في المناصب، لا ليس هذا. الإتحاديون دب في جسمهم الفساد والشقاق من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، هذا هو الواقع." قبل أن يضيف: "سبق لي أن قلت إن عمل الحكومة يتسم بالبطء والنقص في الإقدام ومطبوع كذلك بشيء من الجبن، لكن ثمة حسنات وأشياء جيدة يتوجب علينا أن نثني عليها ونشهد بها... لا أستحضر أخطاء جسيمة وقعت فيها الحكومة ما عدا بعض التصريحات، وكما يقال: اللسان مافيه عظم.
" وبخصوص تحالف حزبه مع حزب الحمامة أوضح الريسوني: "في بعض النقاشات التي كانت دائرة داخل الحزب والحركة كان هناك إنتقاد لتحالف العدالة والتنمية مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنت أقول إن حزب الإستقلال ليس بأفضل من التجمع الوطني للأحرار، فحزب الإستقلال في وضعه الحالي وفي السنوات الأخيرة أصبح سيئا، وفوق ذلك، فإن وزراء التجمع هم الذين جاؤوا إلى العدالة والتنمية، فيما كانوا هم أنفسهم يريدون إستئصاله، وصرحوا بأن لا مكان له في الساحة السياسية، والآن يقبلون به."
وفي نفس السياق أضاف: "بالنسبة إلي، لو كانت هناك شفافية ومصداقية لكان من المفروض أن يقف مزوار أمام القضاء. لا يمكن لي أن أدينه، لكن أن يحاكم من سرب الوثائق، فيما يصبح هو وزيرا، فإن ذلك يدل على أن الفساد في المغرب مازال له نصيبه ونفوذه." وبخصوص سيناريوهات المرحلة، ننقل قوله: "إذا إحترق الحزب سيكون الأمر خطيرا جدا، فالأحزاب التي تملأ الآن الساحة بالضجيج، تعرفونها جيدا، وهي ليست قوية، وأتمنى أن يكون هناك حزب كفء يعوض حزب العدالة والتنمية."
وبخصوص المؤسسة الملكية قال الريسوني لمحاوريه: "...لا يعقل أن تخضع كل مؤسسات الدولة للإصلاح وتبقى المؤسسة الملكية بمعزل عن ذلك إذ يجب أن يدخلها نور الشفافية، حتى نعرف كيفية إتخاذ القرارات بداخلها." وأضاف في ذات السياق: "إن تسليط الضوء على المؤسسة الملكية سيكون لمصلحتها أولا قبل كل شيء، وهو ما سيتبعه بالتأكيد تسليط الأضواء على كافة مناحي الدولة المغربية بعد ذلك."
وبخصوص علاقته بالمملكة العربية السعودية قال أحمد الريسوني: "كنت حريصا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، لأن السعودية يمكنها بسهولة أن تطرد كل الموجودين في المجمع..." ليواصل: "في المغرب، سمعنا بعض الكلام بأنهم كانوا وراء إعفاء سعد الدين العثماني، وأنا أميل إلى تصديق هذا، لأنهم لن يرغبوا في إستقباله والحديث إليه، فقط لأنه إسلامي وهم ضد الإسلاميين..." وعودة للقطاعات الحكومية إعتبر المتحدث أن "قطاع الأوقاف ليس له علاقة بالحكومة ولا يدخل فيها، بل له مؤسساته، فلا وزيرها جاء مع هذه الحكومة أو التي قبلها، ولا برنامجها ولا سياستها تناقش في الوزارة..." قبل أن يضيف: "وزارة الأوقاف يجب أن تصلح، وكذلك وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية والمخابرات والأمن، وكلها مؤسسات مؤثرة جدا."
وبخصوص الربيع العربي وتداعياته أعلن الفقيه المقاصدي تأييده لما وقع في تونس ومصر، وإعتبر أن منسوب الحرية في جميع الدول العربية قد إرتفع منذ 2010 إلى الآن، ليضيف: "وحتى في المغرب إرتفعت جرأة المواطنين، وهذه بوابة التغيير

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.